مقالات

يتوقّف إيجاد حلول جذرية للمتعاقدين في الإدارة العامة اللبنانية على وجود رؤية واضحة لدور الدولة. يقترح هذا البحث إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد اللبناني وحصره على المدى الاستراتيجي بالمخطّط والناظم والمسهّل لعمل القطاع الخاص الذي يمكنه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في حال توفّر البنية التحتية القانونية والمؤسساتية الضرورية لعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعند تحقيق هذه الشراكة وفق رؤية واضحة تضمن الشفافية والمنافسة العادلة، يمكن عندئذٍ البحث في إعادة هيكلة الإدارة العامة وتقسيمها إلى وزارات مخطّطة ومسهّلة، ووكالات تنفيذية، ويكون من ضمن هذه الرؤية نقل الموظفين المتعاقدين...