مقالات

يحث تقرير جديد للبنك الدولي عن السياسات العامة كلا من البلدان النامية ووكالات التنمية الدولية على إعادة النظر في نهج الحكومة المتبع باعتباره أمرا أساسيا للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن والنمو والإنصاف.

تركّز هذه الدراسة على الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص، كون النقاشات (في مرحلة حكومة التناوب أواخر التسعينيات) بشأن أزمة التقاعد ارتبطت بهذا الصندوق تحديداً. ويتمثّل السبب الأبرز لهذه الأزمة في مسألة تمويل العجز في نظام المعاشات العسكرية من الفوائد السنوية التي يسجلّها نظام المعاشات المدنية، ناهيك بالعامل الديموغرافي المتمثّل في ارتفاع أمد الحياة لدى المغاربة وانخفاض معدّل الخصوبة. تخلص هذه الدراسة، وبعد عرض معطيات الأزمة، إلى مناقشة مقترحات حلول وسناريوهات بحسب وجهات نظر الفاعلين والمتدخلين.

يتوقّف إيجاد حلول جذرية للمتعاقدين في الإدارة العامة اللبنانية على وجود رؤية واضحة لدور الدولة. يقترح هذا البحث إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد اللبناني وحصره على المدى الاستراتيجي بالمخطّط والناظم والمسهّل لعمل القطاع الخاص الذي يمكنه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في حال توفّر البنية التحتية القانونية والمؤسساتية الضرورية لعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعند تحقيق هذه الشراكة وفق رؤية واضحة تضمن الشفافية والمنافسة العادلة، يمكن عندئذٍ البحث في إعادة هيكلة الإدارة العامة وتقسيمها إلى وزارات مخطّطة ومسهّلة، ووكالات تنفيذية، ويكون من ضمن هذه الرؤية نقل الموظفين المتعاقدين...