مقالات

في ظلّ التغيّرات الهائلة التي طرأت على الدولة في المملكة المغربية منذ الثمانينيات بسبب المقيّدات المالية وأثر برنامج التكيّف الهيكلي فضلاً عن تأثير العولمة والتحرر الاقتصادي، يبدو أن نظام الخدمة العامة لم يعد ملائماً لكل من البيئة المحلية والبيئة الدولية الجديدة بالنسبة إلى البلد. ومن المنتظر أن تشهد الخدمة العامة المغربية إصلاحاً شاملاً وعميقاً أطلقته الحكومة في السنوات الأخيرة، لا بهدف التكيّف مع مبادئ ومضمون دستور عام 2011 الجديد فحسب، بل أيضاً في سبيل إنشاء خدمة عامة مرنة وإنسانية قائمة على الكفاءة وتكافؤ الفرص تكون حقاً في خدمة التنمية والإبداع. والجودة والتميّز.